يبيع البائع، ويشتري المشتري، البضائع وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1- عدم الضمان:
2- تباع البضائع في حالتها الراهنة ومكانها الحالي بدون أي ضمان أو كفالة من حيث قابليتها للتسويق أو وصفها أو جودتها أو حالتها أو ملازمتها لأي غرض، وليس هناك أي ضمان اّخر، صريحاً كان أو ضمنياً،
3- المعاينة:
3-1 يقر المشتري بأنه أجرى فحصاً على البضائع و رضي عن حالتها أو أنه قد أعطي الفرصة لفحص البضائع واختار ألا يفعل، وإذا كانت هذه البضائع سيارة/مركبات، فإن المشتري يكون مسؤولاً عن تلبية متطلبات تسجيلها أو نقلها أو ترخيصها باسمه وعلى حسابه الخاص، كما يكون عليه ضمان خلاص البائع وتعويضه بالنسبة لأية مطالبة مهما كانت، تنشأ عن استعمال أو تشغيل المشتري لهذه السيارة/المركبة.
4- الدفع:
4-1 يتم الدفع وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد البيع.
5- يجوز تسديد ثمن البضاعة من أي ديون مستحقة للمشتري لدى المجموعة.
6- الضرائب:
6-1 يتحمل المشتري جميع الضرائب والرسوم والزكاة المستحقة على المواد والأدوات والمعدات محل عقد البيع.
7- حق الملكية وتبعة الهلاك:
7-1 عند دفع ثمن البيع، وقيام المشتري بنقل وتحميل المواد المباعة خارج الموقع تنتقل تبعة هلاكها إلى المشتري.
8- التسليم:
8-1 خلال (48) ساعة من تاريخ أمر البيع/الفسح (أو التاريخ المناسب الذي يحدده البائع في حالات فردية)، يقوم المشتري باستلام البضائع وتحميلها ونقلها من نقطة التسليم على نفقته.
8-2 إذا لم يستكمل المشتري إجراءات البيع أو تأخر في نقل البضائع وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، أو أخل بأي من بنود العقد الموقع بينهما، فيكون للبائع الحق في فسخ العقد وإعادة بيع البضائع لمشترين أخرين على نفقته، وللبائع الحق في أن يطالب المشتري بتكاليف إعادة بيع البضائع بالإضافة إلى أية خسائر يتكبدها بسبب الفرق بين سعر البيع الأصلي وسعر إعادة البيع، وتكون أية مبالغ تم دفعها مسبقاً من قبل المشتري من حق البائع ولا يجوز له ردها.
8-3 على المشتري أن يخلي موقع التسليم من جميع المخلفات الناتجة عن البيع، وفيما يتعلق بمبيعات الخردة، يجب على المشتري أن يزيل النفايات والأنقاض، أما فيما يتعلق بالبضائع القائمة في مكانها، فيجب على المشتري أن يهدم ويزيل الأساسات -إذا وجدت- وأن يسوي موقعها وأن يسلم المشتري الموقع خالياً من أية شواغل أو مخلفات أو خلافه.

8-4 إذا لم يلتزم المشتري بتنظيف موقع التسليم من جميع المخلفات بعد خمسة عشر (15) يوماَ تقويمية من تاريخ أمر البيع، فتكون تكاليف ذلك على المشتري ويمكن الرجوع عليه بالمطالبة من قبل البائع.
9- المسؤولية:
9-1 إذا أخل المشتري بأي شكل بأحكام هذه الاتفاقية، فيكون للبائع الحق في إلغاء هذه الاتفاقية، كلها أو بعضها، وذلك بإشعار كتابي إلى المشتري، دون المساس بحق البائع في المطالبة بأية تعويضات إضافية أو اللجوء إلى أية وسيلة قانونية أخرى.
10- القانون الواجب التطبيق:
10-1 يسري على هذه الاتفاقية وعلى تفسيرها قوانين المملكة العربية السعودية.
11- ملحق متطلبات السلامة ومنع الخسائر:
11-1 يتعهد المشتري بالالتزام ببنود ملحق متطلبات السلامة ومنع الخسائر (المرفق).
12- ملحق إخلاء طرف مجموعة بن لادن السعودية:
12-1 يتعهد المشتري بالالتزام ببنود ملحق إخلاء الطرف (المرفق).
12-2 بعد ترسية العطاء يتم توقيع عقد بيع بين الطرفين.
12-3 الشروط والتعليمات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من عقد بيع البضاعة.